ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تعقيبا على مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بتمكن وافد سوري من رفع الإبعاد الإداري المفروض عليه عن طريق الواسطة رغم قيادته لدراجة آلية دون رخصة، أن مقطع الفيديو يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات وهي كالتالي:
أولا: المخالفة وقعت بتاريخ 16/8/2016 بسبب قيادة دراجة آلية دون رخصة سوق وعدد من المخالفات المرورية.
ثانيا: حصل الوافد على أمر الصلح في 28/11/2016 ومن صلاحية مدير عام الإدارة العامة للمرور منح أمر الصلح لمخالفة قيادة دراجة آلية من غير رخصة وفقا لأحكام قانون المرور.
ثالثا: المخالفة المذكورة تم رصدها في عام 2016 وليس في عام 2017.
رابعا: البرنت المرفق به ختم مدير عام الإدارة العامة للمرور ولا يوجد به توقيعه مما يبرهن على أن مقطع الفيديو يندرج في إطار الكيدية والتلفيق وإثارة شكوك دون أدنى مبرر.
خامسا: الإبعاد الإداري بسبب قيادة مركبة من غير رخصة سوق يطبق على قائدي المركبات وليس على قائدي الدراجات الآلية وفقا للأحكام القانونية المقررة.
سادسا: الوافد المذكور لديه رخصة سوق مركبة خاصة منذ تاريخ 8/6/2016 أي قبل تاريخ وقوع المخالفة ولا تزال رخصة السوق سارية المفعول إلى الآن.
وتشدد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أي محاولة لنشر الشائعات أو بث الأخبار الكاذبة التي تؤدي إلى إثارة البلبلة، خاصة أن أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسارات أو تساؤلات.