أكدت محكمة الأسرة أن الأب غير ملزم بتعليم أبنائه في المدارس الأميركية أو البريطانية أو مدارس خاصة أخرى لأن القانون خلا من تنظيم هذه المسألة وخاصة ان الدولة وفرت التعليم المجاني والذي تستفيد منه جميع الاسر الكويتية على مختلف طبقاتها وبغض النظر عن حالة والد الأبناء يسرا أو عسرا.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من مواطنة واختصمت بها والد أبنائها وطليقها الذي رزقت منه بطفلين وهما بحضانتها مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها المصاريف الدراسية لأبنائها بـ 817 دينارا مع إلزامه بما يستجد مستقبلا من مصروفات مدرسية في المدارس الخاصة، مؤكدة ان طليقها حالته ميسورة وباستطاعته دفع مصاريف دراسة الأبناء في المدارس الخاصة. وأمام المحكمة حضر المحامي فريح الكوح بصفته وكيلا عن المدعى عليه وقدم حافظة مستندات تضمنت طلب نقل الأبناء إلى مدارس حكومية نظرا لإعسار موكله ومستندا على حكم صادر من الاستئناف خلص إلى أن المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة تثقل كاهل الأب وهي مصروفات للرفاهية وطالب الكوح برفض الدعوى، واستجابت المحكمة.