عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن سنة مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببراءته من الاستيلاء على 400 ألف دينار مسلمة إليه على سبيل الأمانة كوديعة لاستثمارها بعقد مبرم مع وزارة الصحة لجلب أطباء من ألمانيا.
وكان الشاكي قد أبلغ عن تعرضه لخيانة الأمانة من قبل المتهم، حيث قام بتسليمه مبلغا وقدره 400 ألف دينار بذريعة استثمارها كوديعة في بعض المشاريع الحيوية مثل جلب أطباء من ألمانيا وتوظيفهم بوزارة الصحة بحيث يسلمه مبلغ نصف مليون دينار بعقد مدته سنة وسيقوم بتوزيع الأرباح بداية من الشهر الثالث على تسليمه المبلغ، وبالفعل سلمه بعد خمسة أشهر 70 ألف دينار كأرباح، وبعد ذلك توقف عن توزيع الأرباح ولم يقم بإعادة المبلغ المتفق عليه بعد سنة واحدة.
وأمام المحكمة دفع وكيل المتهم المحامي عبدالمحسن القطان بانتفاء الركن المادي للجريمة وانعدام القصد الجنائي بحقه وبخلو الأوراق من دليل يمكن معه نسبة هذه الواقعة له، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبمدينة النزاع.
وأكد القطان أن المجني عليه هو من عرض على المتهم أن يدخل معه كشريك في العقد المبرم بين موكله ووزارة الصحة على اعتبار أنه وكيل عن مستشفى خاص خارجي ويمثله في الكويت، وهو المسؤول عن إدارة العقد المبرم بين المستشفى ووزارة الصحة الكويتية طبقا للاتفاقية المبرمة بينهما.