عبدالكريم أحمد
حددت محكمة الجنايات يوم 28 من شهر أغسطس الجاري موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر دعوى توجه فيها التهم إلى مواطن ومواطنة وبحريني وأردني وثلاثة لبنانيين بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال ببيع عقارات خارجية وغسيل أموال بمبالغ تصل إلى 72 مليون دينار.
وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن ضبط المتهمين جاء بعد ورود شكاوى عديدة تفيد بتعرض أكثر من 2000 مواطن ومقيم كضحايا لشركة كبرى أفرزت مجموعة شركات تندرج تحتها وتعمل معها بغطاء بيع العقارات الخارجية والاستثمارات الرياضية والصحية التي يترتب عليها ضرائب مالية كبيرة حيث تم بيعها عليهم بمبالغ بخسة وإيهامهم بأنها مؤجرة في حين أنها في واقع الحال خالية وعليها التزامات مالية وقضائية.
وأوضح المصدر أن هذه العقارات والاستثمارات أكثرها في الولايات المتحدة الأميركية وهي خالية منذ سنوات وتحديدا بعد الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية خلال العام 2008، حيث تم رهن أكثرها للبنوك التي خسرتها هي أيضا نتيجة الأزمة وتم عرضها بمبالغ بخسة جدا نتيجة هجرها وتعرضها للإتلاف والتكسير بل ان غالبيتها فرضت عليها غرامات قضائية نتيجة تخلف أصحابها عن الضرائب وبعضها استخدم كمرتع للإجرام والمجرمين.
وأضاف أن المتهمين استطاعوا إيهام المجني عليهم أن العقارات والاستثمارات مؤجرة ورابحة وتدر عليهم مردودا ماليا جيدا كل شهر، حيث يتم عرضها للبيع بمبالغ متفاوتة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار وخداعهم بأن كلا منها يدر دخلا شهريا جيدا بحيث يتم إيداع مبالغ بحساباتهم عن قيمة إيجارات من 3 إلى 6 أشهر فضلا عن تزويدهم بوثيقة بيع وملكية رسمية وموثقة من الجهات المختصة في أميركا والسفارة الكويتية هناك، إلا أن هذه الإيجارات هي في واقع الحال من المبالغ التي دفعوها سابقا لشراء العقار في حين يتم الاستيلاء على بقية المبلغ والأدهى أن المجني عليه يواجه - علاوة على تعرضه للنصب - إجراءات قضائية تتعلق بتخلفه عن الضريبة وتهالك عقاره.
بدوره، ناشد المحامي علي العطار عبر «الأنباء» الجهات المختصة تقليل الأضرار المتلاحقة التي أصابت المتعاملين مع الشركة المتهمة والذين من بينهم 170 شخصا قاموا بتوكيله، مشيرا إلى أنهم يواجهون تهم التهرب من الضريبة وترك عقاراتهم متهالكة بما يسبب الضرر للآخرين.