عبدالكريم أحمد
تقدم المحامي هاشم الرفاعي بتظلم ومناشدة الى وزير الصحة لإلغاء الرسوم الجديدة على الوافدين.
وقال في كتابه الموجه الى وزير الصحة «اطلعنا على القرار رقم 2017/293 والصادر بتاريخ 2017-8-1 بخصوص الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي ولما لهذا القرار، الذي أصدرتموه، من مردودات سلبية وضرر كبير على المواطنين قبل الوافدين.
إضافة إلى الضرر الذي يلحقه بسمعة البلاد، لاسيما أن الكويت هي بلد السلام والإنسانية، وأن صاحب السمو الأمير هو «قائد الإنسانية» ولم تبق بقعة في الأرض إلا وقد وصل إليها العمل الإنساني الكويتي والمساعدات الكويتية، التي شملت جميع من تعرضوا للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وويلات الحروب، بغض النظر عن الدين والجنس والأصل واللغة، وفي المقابل نرى سعي وزارة الصحة نحو إضافة رسوم مقابل الخدمات الصحية التي يحتاجها الوافدون في الكويت بما يتعارض مع دستور الكويت وما جاء في القوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة لهذه الخدمات، مما تسبب في إحباط أهل العطاء الكويتيين وإثقال نفوسهم النقية.
وتابع: «إن القانون رقم 1999-1 لا يجيز لكم فرض رسوم جديدة على المشمولين بالضمان الصحي أو زيادة على الرسوم الحالية، ولا يمكن لقرار وزاري أن يتعارض مع قانون نافذ، كما أن القرار الوزاري المشار إليه أعلاه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبما أننا لا نرغب في مخالفة الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فإننا نناشدكم الرجوع عن القرار الوزاري رقم 2017-293 وإلغائه، لأن فيه ضررا كبيرا للوطن والمواطنين والوافدين ولسمعة البلاد، في المحافل الدولية والإقليمية، وهو ما لا نأمله، خاصة ان قائد هذه البلاد المعطاءة هو قائد الإنسانية في العالم صاحب السمو الأمير القائد الشيخ صباح الأحمد.
وفي حالة العمل بهذا القرار الوزاري المشار إليه، أعلاه سوف نضطر - آسفين - الى اللجوء الى القضاء.