- «الإقامة» معنية بالتحقيق في أي شكاوى من الشركة المساهمة
قال مصدر امني: ان اصحاب مكاتب للعمالة المنزلية تقدموا الى ادارة العمالة المنزلية بطلبات لإغلاق ملفاتها واسترجاع مبلغ 40 الف دينار دفعه كل منهم كضمان، مشيرا الى ان اعطاء اصحاب المكاتب كتبا للمخالصة مرهون بالتأكد من عدم وجود شكاوى عمالية وكذلك انهاء فترة الكفالات، فيما اغلق في فترة سابقة 38 مكتبا للاسباب ذاتها.
وأرجع المصدر اسباب تقدم اصحاب المكاتب تلك لإنهاء عملها الى كونها تؤجر في الباطن عمالة بشكل غير قانوني، وإزاء تدشين عمل شركة الدرة والتي تساهم فيها الدولة بـ 40% بواقع 10% للهيئة العامة للتأمينات و10% لشؤون القصر و10% للهيئة العامة للاستثمار و10% للخطوط الجوية الكويتية والنسبة الباقية المقدرة بـ 60% لاتحاد الجمعيات التعاونية.
وأشار المصدر الى ان الشركة المساهمة التي دشنت بموجب القانون 69/2015 بدأت منذ الثلاثاء عملها في استقبال طلبات عمالة منزلية بهامش ربح 10%، حيث استقبلت 60 طلبا منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وحول عدد المكاتب التي تقدم خدمة توفير عمالة منزلية ووضعها بعد تدشين الشركة المساهمة، قال المصدر: ان عدد شركات العمالة يقدر بـ 315 شركة موزعة على عموم محافظات الكويت، مرجحا ان يضطر عدد منها الى إغلاق مكاتبها او الدخول في منافسة حقيقية لجلب عمالة بأسعار ملائمة وخدمات تنافسية.
وفيما يتعلق بالجهة التي ستتلقى شكاوى من قبل الشركة المساهمة، قال المصدر: ان ادارة العمالة المنزلية هي الفيصل في اي شكاوى، وفي حال تردد المواطن او المستفيد على الشركة وعدم معالجتها مصدر الشكوى، فإنه يحق للشخص مراجعة ادارة العمالة المنزلية والمنوط بها التحقيق والالزام، لافتا الى ان الضمان الخاص بالشركة المساهمة يقدر بـ 100 الف دينار.
وأكد المصدر ان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح يتابع بشكل دوري اي مشكلات مرتبطة بالعمالة المنزلية.