أحمد خميس
برأت محكمة الجنح متهماً من اتلاف سور شركة عمدا عن طريق «رافعة» بقيمة 9 آلاف دينار.
وتتلخص الوقائع فيما اسند للمتهم تهمة الاتلاف العمد، حيث انه اتلف عمدا سور شركة بأن قام بإزالة القطع الخرسانية والأسلاك الشائكة عن طريق رافعة ونتجت عن ذلك اضرار بالشركة وقدرت تلك الاضرار بقيمة 9 آلاف دينار كويتي وشهد على ذلك عمال الشركة والأمن المتواجد وقت الحادثة.
وأمام المحكمة حضر المحامي نواف المهندي وترافع عن المتهم ودفع بانتفاء الجريمة وكيديتها بأن هذه الشركة لديها مجموعة قضايا مع المتهم في المحاكم المدنية وتريد اخلاءه لأي سبب كان وأن المتهم لم يقم بذلك الفعل لا بمفرده ولا بواسطة عماله والدليل على ذلك ان تقرير المسح للجريمة قرر بأن عدد ستة حواجز خرسانية مزاحة فقط فأين جريمة الاتلاف.
وزاد المهندي: انه لا توجد تلفيات تذكر في تلك الحواجز وعليه فإن اركان الجريمة المزعومة تنتفي في حق المتهم وتبرئ ساحته من ذلك الاتهام المسند في حقه.