حجز دعوى تزوير كتب دعم «التجارة» للحكم 28 المقبل

مؤمن المصريحجزت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي وأمانة سر أحمد شردان قضية تزوير كتب دعم وزارة التجارة والصناعة المتهم فيها ثمانية أشخاص بتزوير كتب الدعم بالوزارة والاستيلاء على ما يقرب من مليون ونصف المليون دينار لجلسة 28 ديسمبر للحكم. وقد أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه بصفته موظفا عاما بالوزارة استولى بغير حق على المبلغ المذكور كما أنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي كتب الدعم المنسوب صدورها إلى قسم الدعم بوزارة التجارة والصناعة. واتهمت النيابة العامة المتهم الأول أيضا بتقليد خاتمين بإحدى المصالح الحكومية التابعة للوزارة بقصد استعمالهما في الغرض المعد لهما بأن بصم بهما على المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية. وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني بصفته موظفا عاما (كاتبا بالوزارة المذكورة) تهمة الاستيلاء بغير حق على أحد عشر كتاب صرف حصص دعم الحديد المملوكة لجهة عمله. أما المتهمون الثالث والرابع والسادس فقد اتهمتهم النيابة العامة بتزوير محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي فواتير تسلم حصص الدعم التي وقعوا عليها أمام المختص بما يفيد تسلمهم تلك الحصص على خلاف الحقيقة. وأسندت للمتهمين الخامس والسابع والثامن تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث على ارتكاب جريمتي التزوير والاستيلاء المسندتين إليهما. وبتاريخ 11/3/2006 قضت محكمة أول درجة أولا: بحبس المتهم الأول عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمته برد مبلغ 1.455.930 دينارا وبغرامة تعادل ضعف هذا المبلغ مع عزله من وظيفته. ثانيا: بحبس المتهم الثاني خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبعزله من وظيفته. ثالثا: بحبس المتهمين الثالث والرابع والخامس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. رابعا: تقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين السادس والسابع والثامن، على أن يقدم كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة. خامسا: بمصادرة المحررات المزورة.