الجراح: تعديل أوضاع زوجات وأبناء السوريين المخالفين

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن قرار جديد يتعلق بجواز تعديل الأوضاع القانونية للسوريين الذين جلبوا أسرهم بسمات زيارة وخالفت «الزوجات والأبناء قانون الإقامة».

بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، قال اللواء الجراح ان القرار يجيز تعديل أوضاع المخالفين (الزوجة ـ الأبناء) فقط وذلك بمنحهم إقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من قانون إقامة الأجانب وفق الضوابط الآتية:

 أن يكون الكفيل مستوفيا للاشتراطات المطلوبة من حيث الراتب وعدم وجود قيود أمنية تحول دون كفالته.

ألا تزيد أعمار الأبناء على 20 سنة وقت وضع الإقامة، لمدة سنة واحدة فقط.

الى ذلك، قال مصدر امني لـ «الأنباء» ان عدد المستفيدين من القرار يصل الى 2000 وافد، مشيرا الى انه سيطلب من السوري الراغب في تعديل اوضاع الزوجة والأبناء في حال وجود آخرين على كفالته مخالفين ان يعودوا الى بلدهم او اي دولة أخرى (الأب أو الأم أو الأخت أو الأخ) مع الالتزام بدفع الرسوم المقررة حسب قانون الإقامة.

هذا، وذكر اللواء الجراح أن تلك المنحة تسري بحق رعايا الجمهورية العربية السورية على من دخلوا البلاد قبل تاريخ 22/10/2017، ولا تطبق هذه الاشتراطات على من دخلوا البلاد بعد هذا التاريخ، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22/10/2017 ولدى الإدارات المختصة.

وكان اللواء الجراح قال في مقدمة البيان ان الكويت لا تدخر جهدا في تقديم يد العون والدعم والمساندة للإخوة الوافدين انطلاقا من الدور الإنساني الذي تقوم به في المحافل الدولية والإقليمية وتأكيدا للنهج النبيل للقيادة السياسية العليا الذي جعل من الكويت مركزا من مراكز العمل الإنساني.

ولفت الى ان القرار يأتي سعيا من القيادة العليا للمؤسسة الأمنية متمثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، في لم شمل الأسر السورية المقيمة بالكويت.

واختتم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات أن الكويت ستظل تفعل كل ما في وسعها لخدمة الإخوة الوافدين تخفيفا عن معاناتهم.