40 محامياً اعتصموا أمام قصر العدل تضامناً مع الجاسم

العليان: ما قاله الجاسم في ديوانيتي لا يستوجب المساءلةمؤمن المصري ـ آلاء خليفة لليوم الثالث على التوالي، وفيما استمر احتجاز المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم في مقر الادارة العامة للمباحث الجنائية بعد امتناعه عن دفع الكفالة المالية في القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء، قام نحو 40 محاميا بالاعتصام أمام مبنى قصر العدل أمس تضامنا مع الجاسم، وكان الجاسم قد ابلغ فريق الدفاع عنه خلال زيارتهم له في مقر احتجازه في الادارة العامة للمباحث الجنائية بضرورة الاسراع في تقديم شكوى جزائية ضد النائب العام، بتهمة احتجاز فرد في غير الحالات القانونية. وفي لقاء مع «الأنباء» صرح أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي مشعل النمش بأنه من وجهة نظر جمعية المحامين، سواء اتفقنا مع ما طرحه الزميل الجاسم أو لم نتفق معه، فإن اعتراضنا وتحفظنا على اجراءات التحقيق التي تمت معه امام النيابة العامة، حيث انه لم توجه اليه الالفاظ والعبارات المنسوبة اليه والموجهة الى سمو رئيس مجلس الوزراء. ونحن نعتقد ان النيابة العامة غير مختصة بالتحقيق في هذه الشكوى حيث ان صاحبة الاختصاص فيها هي الادارة العامة للتحقيقات لأن الشكوى لا تعد جريمة سب وقذف وانما هي جنحة سب عادية. واضاف النمش انه خلال لقاء عدد من اعضاء مجلس ادارة جمعية المحامين بالجاسم لمسنا اصراره على عدم دفع الكفالة لأن ما نسب اليه لا يعدو ان يكون رأيا، وبالتالي فإن قضايا الرأي لا يتم التعامل معها بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. وبسؤال المحامي النمش عما اذا كان حجز الجاسم قد يسبب له ضررا قال: بالتأكيد. ولكن نحن نوجه هذا السؤال الى النيابة العامة التي أمرت بحجزه، وان تعيد الامور الى نصابها الصحيح، خاصة ونحن على ابواب عيد الاضحى المبارك. ونحن نعلم ان هناك من في جهاز النيابة العامة عنده هذه الروح. وأنهى النمش تصريحه قائلا: ولا يفهم من موقفنا هذا اننا ضد النيابة العامة، حيث ان قوتها قوة لنا، وان أي ضرب لقراراتها هو ضعف لنا كمحامين، ولكن سبق ان طالبنا بالملاءمة في قراراتها. من جهته، صرح حمد العليان صاحب ديوانية العليان التي اتهم الجاسم بأنه أطلق فيها تصريحاته المسيئة لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال ندوة أقيمت بها، بأنه انطلاقا من المادة 36 من الدستور، واحتراما لدستور الكويت الذي لم يجعل ذات سمو رئيس الوزراء مصونة من النقد والانتقاد، اعلن تأييدي للاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم واستعدادي للشهادة امام القضاء دفاعا عنه وعن حقه فيما أبداه من رأي. مشيرا الى ان ما قاله الجاسم في ديوانيته لا يستوجب كل هذه الاجراءات بحقه. ومساء امس، أصدر 21 محاميا بيانا تضامنيا مع الجاسم طالبوا فيه النائب العام بإطلاق سراح زميلهم المحتجز، وجاء في البيان: إيمانا منا بحرية الرأي والتعبير، والتزاما منا بقيم العدل والحرية والمساواة، التي كفلها لنا الدستور واحتراما منا للقضاء الكويتي، فقد تابعنا القضية المرفوعة ضد زميلنا المحامي الاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم من رئيس مجلس الوزراء وما يثار من العزم على تقديم قضايا اخرى في ذات الصدد، فإننا نؤكد ابتداء اننا لا نعترض على حق رئيس الحكومة كفرد في تقديم الشكاوى أو الدعاوى القضائية، ولكننا نفرق بين التعرض لشخصه الكريم وبين نقده ومعارضة سياساته كرجل دولة مسؤول وشخصية عامة يفترض الدستور والقانون ان يكون معرضا للنقد والتجريح الموضوعي على ان يتحلى الشاكي باعتباره شخصية عامة بروح المسؤولية لتقبل ذلك. من جانب آخر، فلقد اعتدنا كرجال قانون في قضايا الرأي والتعبير ان تقوم النيابة الموقرة بصرف المتهمين فيها واخلاء سبيلهم من دون ضمان، ولذلك فقد فوجئنا بالقرار الصادر في حق الزميل بإلزامه بدفع ضمان مالي قدره ألف دينار لإخلاء سبيله، على الرغم من انه محام معروف وكاتب مرموق ولا يخشى هربه أو عدم حضوره جلسات التحقيق والمحاكمة، ومن هنا، فإننا نناشد السيد المستشار النائب العام الموقر معالجة الامر بحكمته واعادة النظر في القرار السابق. وفي الوقت نفسه، وفي اطار ما تشهده البلاد من تصعيد سياسي يخشى فيه سعي البعض للتضييق على الآراء الحرة الناقدة بشكل موضوعي للاوضاع العامة عن طريق تقديم الشكاوى والدعاوى الكيدية، فإننا نناشد كل المخلصين في البلاد من شخصيات عامة وتيارات سياسية واجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني ضرورة المبادرة الى التحرك السريع للذود عن الحريات العامة والتصدي لمحاولات التعدي عليها وتقييدها تأكيدا للمبادئ الدستورية التي نصت على ذلك. وفي الختام نبتهل الى الله العظيم ان يديم على الكويت والكويتيين نعمة الحرية والاستقرار. ومن بين الموقعين على البيان كل من: محمد الدلال، عبدالله عادل الاحمد، عبدالكريم بن حيدر، خالد الكندري، عبدالله الكندري، عماد بوراشد، وليد خالد الحساوي، حمد عبدالرزاق العميري، عثمان عبداللطيف السيف، جابر الضبيعي، عبدالله عيسى العبدلي، خالد مساعد العبدالجادر، احمد علي الخميس، فلاح الحجرف، عبدالمحسن العتيقي، حمود الهاجري، محمد حمزة صرخوه، عبدالعزيز سعدي العفيصان، خالد حمود الشمري، محمد ذعار العتيبي. كما اصدرت لجنة الدفاع عن حرية التعبير التالية لجمعية الخريجين بيانا طالبت فيه بالافراج عن الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم، واعلنت اللجنة في بيان لها عن وقوفها وتضامنها مع الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم المحتجز في النيابة العامة، وترى اللجنة ان تصرف النيابة العامة مع الجاسم امر فيه تشدد بعد ان اشترطت عليه دفع كفالة مالية كشرط لاطلاق سراحه، في حين جرت العادة على اطلاق سراح من يتم التحقيق معه في قضايا الرأي والصحافة بضمان شخصي. وفي الختام تؤكد لجنة الدفاع عن حرية التعبير بأنها ترى في النيابة العامة دوما خصما شريفا في مثل هذه القضايا التي يكون كبار المسؤولين طرفا فيها، وتطالب بسرعة اطلاق سراح الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بضمان شخصي لانه رجل قانون وشخصية معروفة يمكن الاستدلال عليها بسهولة. والى ذلك اصدرت قائمة الوسط الديموقراطي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي بيانا جاء فيه انه وايمانا بالدستور والديموقراطية في الكويت وايمانا بان حرية الرأي والتعبير يكفلهما الدستور اننا في قائمة الوسط الديموقراطي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نؤكد بثقتنا في القضاء الكويتي العادل ونزاهته وبالنيابة العامة كممثلة للدعوى العمومية وفقا لما نص عليه الدستور الكويتي، الا اننا نتمنى من النيابة العامة اخلاء سبيل المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم من دون كفالة مالية حيث انه من المعروف انه في قضايا الرأي لا توجد كفالة مادية، ونطالب باخلاء سبيله بكفالته الشخصية او بمكان اقامته حيث ان محمد عبدالقادر الجاسم لا يخشى هروبه او عدم حضوره لجلسات التحقيق. ختاما نؤكد نحن قائمة الوسط الديموقراطي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان حق التقاضي مكفول لأي شخص ومؤكدين بنزاهة القضاء الكويتي وبالنيابة العامة. «هيومن رايتس» تطالب بالإفراج عن الجاسم أ.ف.پ: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالإفراج الفوري عن محمد الجاسم وقالت المنظمة في بيان انه على النيابة العامة الأمر بالافراج فورا عن الجاسم وهو محامي وصحافي من ابرز منتقدي الحكومة. واعتبرت سارة لي ويستون مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط في البيان ان اعتقال اشخاص انتقدوا الحكومة خلال لقاء مع اصدقاء يضر من دون شك بصورة الكويت وهي من اكثر الدول ليبرالية في المنطقة.