- العقوبة حجز المركبة شهرين كحد أقصى و15 ديناراً غرامة
محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري
شدد مصدر أمني مطلع على أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع اعطى تعليمات واضحة إلى رجال الدوريات ومباحث المرور بتفعيل المادة 169 المرتبطة بحظر الوقوف في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة.
وبحسب المصدر فإن التعليمات امتدت إلى مديري المرور في محافظات الكويت الست بعدم التساهل في تطبيق القانون وحجز المركبات المخالفة لشهرين كاملين.
وأشار المصدر الى ان هذا الإجراء جاء عقب رصد تعمد البعض اتلاف املاك الدولة بالوقوف على الأرصفة وإلحاق التلف بها على أن تتم ملاحقة غير الملتزمين باستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة وعدم ارتداء حزام الأمان.
وحول ندرة المواقف في محيط عدد من الجامعات والمستشفيات قال المصدر: جميع الوزارات وفرت مواقف تتناسب مع حجم الكثافة عليها، وبالتالي فإنه لا مبرر لارتكاب هذه المخالفات.
وأكد المصدر على أن النجدة والأمن العام سيقومان ايضا بدور مهم في تطبيق القانون باعتباره قانون دولة وليس قانونا يطبق فقط من قطاع المرور.
الى ذلك نفى المصدر صحة ما تم تداوله أمس من وضع كاميرات عند عدد من التقاطعات تقوم برصد مخالفات الحزام والهاتف، مشيرا الى ان الكاميرات العلوية المتواجدة عند التقاطعات هي فقط التي تستخدم من قبل قطاع المرور في ملاحقة غير الملتزمين.
من جهته قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع انه تقرر تفعيل المادة 169 من قانون المرور اعتبارا من اليوم، وذلك بهدف تحقيق الانضباط المروري وتطبيق قانون المرور بحذافيره على كافة الطرق ووفقا لإحكام السيطرة المرورية وردع أي مخالف.
وشدد على أنه استنادا لقانون المرور سيتم حجز المركبة لمدة أقصاها شهرين مع فرض غرامة لا تتجاوز 15 دينارا لأي مركبة تقف فوق الأرصفة.
وألمح الى أن ذلك يأتي تطبيقا للمادة 207 من قانون المرور والتي تنص على انه يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع اذا وجدت منتظرة في مكان يسبب اعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر، أو اذا كانت منتظرة فوق الأرصفة أو اذا تركت أو أجزاء منها مهملة في أماكن بالطرق العامة.
وأشار اللواء الشويع الى أن مالك المركبة الآلية أو السيارة سيتحمل نفقات النقل بواقع 10 دنانير والحجز بواقع دينار واحد عن كل يوم، مضيفا أن الادارة العامة للمرور ليست مسؤولة عن ايه أضرار تصيب السيارة أثناء نقلها الى مكان الحجز استنادا الى المادتين 208 و210 من قانون المرور.
من جهته قال مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش ان الادارة تقوم في هذا الشأن بالتنسيق مع قطاع المرور والادارة العامة لشرطة النجدة بقطاع العمليات بحملة توعوية لجميع فئات المجتمع لايضاح أهمية تفعيل هذه المواد من قانون المرور وكيف أنها تهدف الى حماية كافة فئات المجتمع.