عبدالكريم أحمد
قررت دائرة مدني كلي حكومة في المحكمة الكلية، حجز الدعوى التي تطالب بإلزام وزارة التربية بقصر حق التعليم في المدارس الحكومية على الكويتيين فقط ومنع إلحاق الطلاب المقيمين في المدارس الحكومية المجانية دون استثناء أية فئة منهم، للحكم في العشرين من شهر نوفمبر المقبل.
وقال المحامي إبراهيم البطحاني بصفته وكيل مقيم الدعوى بتصريح لـ«الأنباء» إنه طالب المحكمة بالتصريح له بمعرفة عدد الطلاب المقيمين الدارسين في المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن المحكمة قامت بتثبيت الطلب ثم قررت حجز الدعوى للحكم.
وكان المدعي قد بين في صحيفة الدعوى أنه مواطن لديه أسرة وأبناء وقد منح الدستور أبناء الوطن من المواطنين فقط حق التعليم المجاني في المدارس الحكومية دون غيرهم من جميع الفئات.
ورأى مقيم الدعوى أن وزارة التربية تخالف أحكام الدستور بالحاقها أبناء غير المواطنين في التعليم الحكومي واستثنائها بعض الفئات والشرائح كأبناء المعلمين العاملين بالوزارة وغيرهم، مشيرا إلى أن هذا يعد مخالفة صارخة للدستور ومزاحمة للمواطنين بحق المواطنة والتمتع بحقوقهم التي كفلها الدستور بالتعليم المجاني.
وأشار إلى أن زيادة أعداد الطلبة الوافدين في فصول المدارس الحكومية سبّب كثافة عددية فيها، الأمر الذي حدا بالآباء المواطنين إلى الهرب للمدارس الخاصة بما ألحق الضرر بهم حيث أنهم تكبدوا مصاريف الدراسة في التعليم الخاص، في وقت تتوفر الكثير من المدارس الخاصة التي تقدم ذات الخدمة وبنفس الجودة وبمصروفات وإدارة تشرف عليهما وزارة التربية.
وتابع مقيم الدعوى أن قرار قبول أبناء المقيمين من شأنه إثقال كاهل ميزانية الدولة بمصروفات وتكاليف هي بالأصل للمواطن دون غيره، لافتا إلى أن الاستثناءات امتدت إلى 16 فئة لغير أبناء المعلمين غير الكويتيين، كما تجاوز عدد الطلاب الوافدين في المدارس الحكومية المائة ألف طالب بما يشكل هدرا للمال العام وفقا لما صرح به وزير التربية سابقا من أن الطالب الواحد يكلف الوزارة أكثر من 15 ألف دينار.