عبدالكريم أحمد
قررت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس حجز الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة للحكم في 23 نوفمبر الجاري.
وتخلل الجلسة مثول مقيم الدعوى حمد الوردان الذي طالب المحكمة بإلغاء البصمة لاعتدائها على الحقوق الأمنية والصحية للموظف ولتسبب قرارها في ازدحام مروري خانق كونه ألزم الوزارات والهيئات ببدء وانتهاء العمل بالتوقيت نفسه.
ورد الوردان على ما طالب به دفاع الحكومة بإخراج وزارتي الداخلية والصحة من الدعوى، مبينا أنه طلب غير منطقي كون أن القرار صدر متعديا على الحقوق الأمنية باعتبار أن البصمة خاصة بكل فرد وقد تستغل ضده حال تسربها، ومتعديا على الحقوق الصحية كون أن جهاز البصمة من شأنه نقل العدوى بين الموظفين.
وأضاف أن نظام البصمة لا يهدف إلى المصلحة العامة وإصرار الجهة الحكومية عليها فيه قصد خفي، مشيرا إلى أن هناك إجراءات عديدة لضمان ضبط العمل دون إمكانية استغلالها سلبا من قبل أطراف أو أشخاص آخرين، على عكس البصمة التي تعد إثباتا للشخصية لا سبيلا للحضور والانصراف.