محمد الدشيش
أكد رئيس الوفد الكويتي المشارك في المؤتمر العربي الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالعاصمة السعودية الرياض العميد حماد العنزي ان المشاركة تستهدف إبراز الدور الذي تلعبه علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في ترسيخ قواعد العدالة والمحافظة على الأمن.
شارك في المؤتمر الذي عقد في الفترة من 21 - 23 الجاري 170 خبيرا وفنيا ممثلين عن 35 دولة وقدموا جميعهم أبحاثا وأوراقا علمية في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي المختلفة والمتقدمة.
وحازت الدراسة المقدمة من رئيس وفد وزارة الداخلية الكويتية مساعد مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد حماد العنزي في اليوم الأول بالمؤتمر إطراء وثناء جميع المشاركين بالمؤتمر العربي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والتي كانت تحمل عنوان «دور الكاميرات الأمنية بالأدلة الجنائية في كشف غموض القضايا المجهولة».
واشتملت على عدة محاور تمثل محورها الأول في قيام الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالاهتمام بكل ما هو حديث ومتقدم في علوم الأدلة الجنائية ومنها التقنيات الحديثة للكاميرات الأمنية والتي أدت لكشف غموض قضايا مجهولة والقبض على مرتكبيها.
كذلك اشتملت الدراسة على محور خاص بالقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٥ والذي نظم استخدام الكاميرات الأمنية والاستفادة من صور الكاميرات الأمنية كدليل بالقضايا.
كما نظم هذا القانون المواصفات الفنية الخاصة للكاميرات الأمنية وأماكن وضعها بهدف الحصول على أفضل الصور.
وأوضح القانون ان الكاميرات الأمنية لها دور مهم وفعال في منع من تسول له نفسه القيام بأي عمل إجرامي عند رؤيته للكاميرات فيمتنع عن القيام بجريمته لمعرفته بأن عمله الإجرامي يصور ويمكن القبض عليه.
كذلك لها دور مهم أيضا في القبض على مرتكبي الجرائم في حال حدوثها وتحدد كيفية ارتكاب الجريمة ودور كل متهم.
بالإضافة الى دورها المهم والفعال لمتخذي القرار في الاستفادة من تصوير الكاميرات المباشر بهدف المراقبة المرورية للشوارع، وذلك لمنع الازدحامات ومتابعة الحوادث المرورية.