عبدالكريم أحمد
سطرت محكمة الجنايات عبارات أكدت تعاضد وتواد وتراحم أفراد المجتمع الكويتي بطائفتيه السنية والشيعية منذ القدم، مشددة على عدم القبول بشيوع البغضاء والحقد والكراهية من قبل بعض المغردين وغيرهم بدافع حرية الرأي.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار نايف الداهوم خلال حكم انتهت به إلى إدانة مواطن بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامه بتدوين تغريدات مسيئة إلى المذهب الجعفري في حسابه بموقع التدوين الاجتماعي «تويتر»، إنه لا يمكن القول ان ما صدر من المتهم يندرج تحت مظلة حرية الرأي التي كفلها الدستور الذي حدد ضوابط لممارسة حرية الرأي جعلها في إطار الشروط والأوضاع التي بينها القانون.
ولفتت المحكمة إلى أنه يجب على أي إنسان عند ممارسة حرية الرأي أن لا يخالف القانون ومن ثم فإنه لا وجه للاعتصام بأن حرية الرأي مكفولة دستوريا إذ ان حرية الرأي تختلف عن باقي الحريات في أن أثرها ليس قاصرا على الفرد وأن بعضها يرمي إلى تأثير الفرد في غيره، لذلك كان جانب تنظيمها أمرا مباحا لما يفضي إلى الفتنة والفوضى واضطراب الأمن إذا هي قامت على وجهها المطلق، وقد حرص الدستور على تقريرها مع الإشارة إلى شأن القوانين المنظمة لها.
وأضافت أن الحرية كما جاء بتعريفها هي القدرة على إتيان الشيء دون الإضرار بالآخرين، وما اقترفه المتهم ليس بحرية رأي إنما مخالفات صريحة للقانون تضمنت ازدراء فئة من فئات المجتمع والمساس بكرامة الأشخاص وهو ما تأباه أبسط القواعد القانونية بل والقواعد الأخلاقية أيضا، وقد قال رسولنا الكريم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت».
وتابعت: كان الأجدر بالمتهم وهو الذي بلغ من العمر 43 عاما ألا تصدر منه مثل تلك التعليقات، فضلا عن أنه كان الأجدر به وهو ابن هذا الوطن أن يحرص على أمنه واستقراره وعلى دوام الوحدة الوطنية.