محمد الدشيش
نفت وزارة الدخلية نفيا قاطعا ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويدعي فيه مواطن عدم تطبيق القانون واللوائح الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية مع مجموعة النزلاء المحكومين على خلفية اقتحام مجلس الأمة، والزعم بدخول ممنوعات إليهم.
وأكدت الإدارة ان الاتهامات التي أوردها المواطن عبارة عن اتهامات مرسلة ولا تتضمن اي دلائل أو إثباتات وتفتقر إلى الوضوح في صحة الادعاءات والمعلومات.
وشددت الإدارة على عدة حقائق، في مقدمتها ان المؤسسات الاصلاحية بها لوائح مقررة ونظم وقواعد معمول بها ويتم التقيد بها وليس هناك أي تمييز بين أحد من المحكومين أو النزلاء بشأنها، فهي تطبق على الجميع وبمسطرة واحدة، وانه لا يسمح بدخول أي ملابس للنزلاء إلا الملابس الداخلية فقط.
وبخصوص الأجهزة الإلكترونية (التلفاز) تسمح لائحة المؤسسات الإصلاحية بدخولها وفق ضوابط محددة يتم الالتزام بها.
وأكدت أنه لم يتم السماح بدخول أي ذبائح واتضح ذلك بشكل قاطع بعد الرجوع إلى كاميرات السجن المركزي، حيث لا يسمح إلا بدخول المأكولات عن طريق فرع جمعية الشرطة هناك والمعتمدة من الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وهي المطبقة على جميع السجون.
وقالت الوزارة انه بعد الرجوع إلى الكاميرات تم التأكد انه لم يتم فتح أي زنزانة في غير الأوقات المحددة حيث لا يسح بفتح الزنازين بأي حال من الاحوال الا في الاوقات المسموح بها.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان لها ان الجهات الأمنية المختصة تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الاتهامات المرسلة التي لا تستند إلى أي دليل.