هاني الظفيري - عبدالكريم أحمد
علمت «الأنباء» أن هيئة المحاكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عن المخالفات المالية والإدارية انتهت إلى عدم اختصاصها بنظر قضية قياديي وضباط وزارة الداخلية الذين تمت إحالتهم إلى المجلس التأديبي بتهمة شبهة الاختلاس على خلفية الوجبات الغذائية المصروفة خلال مسيرات الحراك.
وكشف مصدر أن الهيئة التي عقدت الأربعاء الماضي برئاسة رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد وعضوية أربعة أعضاء من وزارة المالية وديواني المحاسبة والخدمة المدنية وإدارة الفتوى، أرجعت قرارها المشار إليه إلى خضوع المعنيين بالتحقيق والمحاكمة من قبل وزارة الداخلية.
وأكدت اللجنة انعقاد الاختصاص إلى مجلس التأديب الذي يشكله وزير الداخلية وذلك وفقا لأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية وفقا لمرسوم رقم 124 لسنة 1998، ووفق أحكام قانون الشرطة رقم 23 لسنة 1968، مشيرة إلى أن تهمهم من المخالفات الانضباطية ومناطها مخالفة أحكام القوانين واللوائح ما ينحسر معه اختصاص الهيئة بالنظر في الدعوى.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أحالت 20 ضابطا من رتب وإدارات مختلفة للتحقيق على خلفية شبهة الاختلاس.