إعداد: عبدالكريم أحمد
قضت دائرة مدني كلي حكومة بالمحكمة الكلية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بإلزام وزارة التربية بقصر الالتحاق بالمدارس الحكومية على الكويتيين فقط ومنع الطلاب المقيمين دون استثناء أي فئة منهم من قبولهم بها.
وبحسب مصدر فإن المحكمة عقدت الاختصاص بهذه الدعوى للمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أنه بهذه الحالة سيقوم الطاعن بالتظلم لدى جهة الإدارة ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي قبل تقرير الطعن.
وكان المدعي قد ذكر في صحيفة الدعوى أنه مواطن لديه أسرة وأبناء وان الدستور منح أبناء الوطن من المواطنين فقط حق التعليم المجاني في المدارس الحكومية دون غيرهم من جميع الفئات، مضيفا أن وزارة التربية تخالف أحكام الدستور بإلحاقها أبناء غير المواطنين في التعليم الحكومي، من خلال استثنائها بعض الفئات والشرائح كأبناء المعلمين العاملين بالوزارة وغيرهم، حيث رأى أن هذا يعد مخالفة صارخة للدستور.