نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية نفيا قاطعا ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وورد فيه اتهامات إلى الإدارة العامة للمرور بشأن التعاقد على إصدار رخص السوق الذكية.
وشددت الإدارة في بيان لها على أن وزارة الداخلية لم تدخل مع شركة «KGL» في أية مفاوضات تتعلق بإصدار رخص السوق الذكية وتجديدها وبالتالي لم يتم التعاقد معها بما يكشف زيف الاتهامات جملة وتفصيلا، وان امر التعاقد المالي والإداري تم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالكويت وتم التوقيع من قبلهم.
وقالت الادارة إن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور انحصرت مسؤوليتها فقط في التأكد من مطابقة الأجهزة للشروط الفنية الواردة بالعقد، وتم عمل تجربة عملية على كيفية عمل الجهاز واستخراج رخص السوق وجودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية.