أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بقضية إجهاض واغتصاب وقتل فلبينية نحرا وحرق جثتها، المتهم فيها بنغاليان تم ضبطهما وباكستانيان هربا قبل اكتشاف الجريمة.
وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات بإعدام الأول والاكتفاء بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ عن تهمة القتل العمد، وإلغاء حكم الحبس 10 سنوات للرابع وقضت بالاكتفاء بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما أيدت الحكم الغيابي بالإعدام شنقا للمتهمين الثاني والثالث.
وأكد المحامي علي العصفور بصفته وكيل المتهم الأول للمحكمة أن عنصر سبق الإصرار والترصد غير متوافر بحق موكله ما يستوجب إدانته بالمؤبد لا بالإعدام.
وتعود الواقعة إلى العام 2015 حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة المجني عليها داخل مركبة مركونة ومحترقة على جانب طريق الدائري السادس، وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية الجناة، واعترف البنغاليان اللذان تم ضبطهما باستدراج المجني عليها بالاشتراك مع الهاربين وإجهاضها واغتصابها وقتلها نحرا ثم حرق جثتها لإخفاء معالم الجريمة.