أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري تعميما استهدف توضيح احكام المادتين 54، 55 من القانون رقم 21 /2015 المتعلقتين بحق الموظفة في تخفيض ساعات العمل ساعتين للرضاعة وللموظفة الحامل. وطالب التعميم الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومديري الادارات وكل اجهزة الوزارة بالعمل على تنفيذه وذلك حيال تقديم اي طلبات من اعضاء قوة الشرطة النسائية.
وأوضح التعميم ان المادة 54 من القانون رقم 21/2015 المشار اليه، نصت على انه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل حتى تاريخ الوضع بما يعني ان تخفيض ساعات العمل ساعتين للموظفة الحامل وجوبي ولا تتمتع جهة الادارة بسلطة تقديرية في الموافقة عليه ولا يحتاج الى توصية طبية، اما زيادة التخفيف أكثر من ساعتين فإنه يكون بناء على توصية من الهيئة الطبية المختصة.
على أن يبدأ تخفيض ساعات العمل اعتبارا من الشهر السادس للحمل وتحدد الهيئة الطبية المختصة التاريخ التقريبي لبداية الشهر السادس.
ولا يترتب على هذا التخفيض لساعات العمل المساس بالأجر كما انه ليس من شأنه التأثير على الوضع الوظيفي من حيث التمتع بكل الحقوق والخضوع لكل الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا.
وذكر التعميم ان المادة 55 من القانون تنص على أنه «يكون للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر».
وهو ما يعني ان تخفيض ساعات العمل للرضاعة وجوبي ولا تتمتع جهة الادارة بسلطة تقديرية في الموافقة عليه، يكون تخفيض ساعات العمل لمدة سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الوضع وفقا للتقرير الطبي المثبت لتاريخ الوضع ولا يجوز زيادة هذه المدة (سنتين)، لا يترتب على هذا التخفيض لساعات العمل المساس بالأجر كما انه ليس من شأنه التأثير على الوضع الوظيفي من حيث التمتع بكل الحقوق والخضوع لكل الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا.