دعا مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال إبراهيم معرفي مخالفي الإقامة إلى الاستفادة من المدة المتبقية، في ظل المزايا الإنسانية الراقية التي تضمنتها المبادرة.
وأوضح اللواء معرفي ان عدد المخالفين الذين استفادوا من القرارات الوزارية الصادرة ضمن المبادرة الإنسانية بلغ حتى الخميس 22 الجاري 46737 غادر منهم 30052 مخالفا دون أن يتحملوا أي غرامات مالية، في حين تم تعديل أوضاع 16665 مخالفا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد مخالفي الإقامة قبل المبادرة الإنسانية التي بدأت في 24 يناير الماضي بلغ 155181 مخالفا. مؤكدا على ضرورة الاستفادة من المدة المتبقية من المهلة والتي تنتهي في 22 أبريل المقبل، باعتبارها الفرصة الأخيرة للمخالفين، مشددا على أن وزارة الداخلية جادة في القضاء على ملف المخالفين من خلال خطة أمنية مكثفة بالتنسيق مع كل القطاعات.
وأشار اللواء معرفي إلى ان تعديل وضع العامل المنزلي المتغيب يتطلب حضور الكفيل لرفع التغيب لتحويل إقامته على كفيل آخر وتحرير عقد عمل لمدة سنة بعد استيفاء الغرامات المالية المترتبة على واقعة التغيب، مؤكدا ان الإجراءات والتعليمات في هذا الشأن محددة وقاطعة ومفهومة لجميع العاملين بالإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وقال إن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة خلال المدة المتبقية من المهلة هم الأشخاص الذين دخلوا البلاد قبل 21 فبراير الماضي وانتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة، وأيضا الذين دخلوا قبل هذا التاريخ بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتردد أو للمرور وانتهت المدة القانونية لبقائهم في البلاد، موضحا ان المبادرة تمتد إلى الأشخاص الذين انتهت جوازات سفرهم قبل 21 فبراير الماضي ولديهم إقامة سارية ويرغبون في مغادرة البلاد وأيضا المخالفين والمسجل بشأنهم بلاغات تغيب قبل نفس التاريخ بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملوها.
وطالب معرفي المخالفين المتغيبين ويحملون مادة 18 بالتوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابعة لهم لتعديل أوضاعهم وأوضاع أسرهم والاستفادة من المزايا التي تضمنتها البادرة، مبينا أن هناك اتفاقا بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة والقوى العاملة والإدارة العامة للتحقيقات بأنه في حال تسجيل قضية التغيب لا يمكن رفعه بأي حال من الأحوال ويتم بناء عليه إلغاء إقامة المتغيب وإبعاده عن البلاد. وشدد على أن هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب انتهاء المهلة بشكل صارم ونهائي ولا يمكن إلغاؤها.