إعداد: عبدالكريم أحمد
علمت «الأنباء» أن النيابة العامة قدمت طعنا أمام محكمة التمييز على حكم الامتناع عن عقاب المواطنة الشابة المتهمة بالانضمام إلى تنظيم داعش في محافظة سيناء المصرية.
ونقل مصدر أن مذكرة النيابة طالبت بتشديد عقوبة المتهمة التي قضت بها محكمة الاستئناف في 20 فبراير الماضي بتأييد حكم الجنايات بعدم النطق بعقابها مع تقدير كفالة مالية قدرها 500 دينار تلتزم معها بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين، وذلك عن تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بالإضافة إلى تعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية مع دولة صديقة. وأضاف المصدر أن النيابة رأت أن المتهمة تستحق عقوبة أشد من تلك التي نالتها، مشددة على ثبوت مغادرتها البلاد وانضمامها إلى التنظيم المحظور بالمخالفة لقانون أمن الدولة الداخلي. وأفاد بأن محكمة التمييز ستحدد قريبا جلسة لنظر طعن النيابة المتوقع أن يتم الرد عليه والمطالبة برفضه من قبل دفاع المتهمة.