محمد الجلاهمة
نفت الإدارة العامة للجمارك صحة ما تم تداوله عن احتجاز عدد من البحارة الإيرانيين داخل الميناء دون سند قانوني، وأصدرت الجمارك بيانا يهدف الى توضيح ما أثير بهذا الخصوص على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن التوضيح والذي صدر على لسان مراقب التفتيش في جمرك الدوحة سعد المطيري تفاصيل الواقعة بالإشارة إلى أنه قبل رسو سفينة خشبية «لنج» قادمة من إيران إلى الميناء، كانت هناك معلومات من قطاع البحث والتحري الجمركي بوجود مهربات على متنها، وبعد تفتيشها عثر على مواد مقلدة ومهربة باسم «النوخذة» الإيراني الجنسية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تم ارسال تلك المقلدات الى الإدارة القانونية لوضع السند القانوني لهذه الحالة، بهدف تحديد الغرامة الجمركية الواجب دفعها على البضاعة المخالفة، من قبل المهرب «النوخذة» على أن يتم لاحقا الافراج عن اللنج الذي كان وسيلة التهريب.
وأكد البيان ان جميع البحارة لهم حرية المغادرة على أي وسيلة نقل أخرى وأنه يتم التنسيق مع مدير أمن الميناء لتسهيل مغادرتهم إن أرادوا وهو ما يعني انهم موجودون بمحض ارادتهم، مؤكدا انهم ابدوا عدم رغبتهم في الخروج او العودة الى الجمهورية الإيرانية، مشيرا الى أنهم موجودون في ساحات انتظار تابعة لمؤسسة الموانئ ومزودة بالاغذية والماء والخدمات العامة.
واختتمت الجمارك بيانها مؤكدة انه في مثل هذه الحالات يتم دفع الغرامة المستحقة من قبل من قام بالتهريب والسماح له بالمغادرة او يتم كفالته من قبل متعهد كويتي بالسداد.