الطراح: تحريك المركبات المتصادمة إلى كتف الطريق الأيمن ينعكس إيجابياً على الوضع المروري وأطراف الحادث

نظمت وزارة الداخلية امس مؤتمرا صحافيا، وذلك لشرح آلية إجراءات تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح ونائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات جمال الريش ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد عبدالله الكندري ونواف الكوت مدير إدارة السيارات في شركة الخليج للتأمين ونائب رئيس لجنة السيارات في الاتحاد للتأمين.

وأكد اللواء إبراهيم الطراح أن تفعيل المادة (2/41 ـ 5/41) من قانون المرور والخاصة بأمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة سيكون له أثر كبير وسينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري من توفير الوقت والجهد ورفع الأعباء عن رجال الشرطة وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث، وأضاف أنه في حالة وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وإبعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المرورية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لمكان الحادث.

وأكد الطراح أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2934 لسنة 2016.

وقال نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات جمال الريش إن تفعيل المادة (2/41 ـ 5/41) من قانون المرور والخاصة بأمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة هي مادة موجودة في قانون المرور وليست مستحدثة أو طلب استحداثها وأن تطبيقها سيؤدي إلى تقليل الدورة المستندية من سنة ونصف السنة إلى عدة ساعات.

وأشار إلى أن تطبيق قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة وهي التي لا ينتج عنها أي إصابة خطأ أو قتل خطأ، بدأ تطبيقه أولا في محافظة العاصمة في 3/6/2018 وقد حقق نجاحا كبيرا وتم تعميمه على جميع المحافظات في 1/7/2018.

وأضاف الريش أن المتسبب في الحادث سيقوم بسداد غرامة مالية قدرها (20 دينارا) داخل المخفر بعد إقراره بالخطأ وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر لتسليم التعويض دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة.

وأردف ان ضابط المخفر المختص في حال قبول أمر الصلح يقوم بتحرير مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر ويسلم المتضرر الأوراق الخاصة بالتأمين وفي حال وقوع حادث بسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.

وأوضح ان ضباط المخافر خضعوا لدورات تدريبية في تطبيق المادة (2/41 ـ 5/41) من قانون المرور لصقل خبراتهم في القيام بالتحقيق في الحوادث المرورية البسيطة وإجراءات الصلح منها.

من جانبه، شكر نواف الكوت مدير إدارة السيارات في الخليج للتأمين ونائب لجنة السيارات في الاتحاد للتأمين وزارة الداخلية والإدارة العامة للتحقيقات، وذلك لتفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة بما ينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري وتسهيل الإجراءات على أطراف الحادث، موضحا كيفية صرف مبلغ التعويض من شركة التأمين، مؤكدا أنه بعد استيفاء الإجراءات سيتم صرف مبلغ التأمين في مدة أقصاها 10 أيام، مبينا ان من لديه مشكلة مع شركات التأمين أو من لم يقتنع بمبلغ التأمين عليه اللجوء إلى وزارة التجارة والصناعة قسم الشكاوى إدارة التأمين، وهناك سيتم بحث الحالة أما بزيادة المبلغ أو تخفيضه وفي حالة عدم اقتناعه اللجوء إلى القضاء.