إعداد: عبدالكريم أحمد
ألزمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد طه وزارة الأشغال بتعويض مواطن بمبلغ 3000 دينار نتيجة تعرض مركبته للغرق والإتلاف في حادثة غرق جسر منطقة المنقف خلال مارس العام الماضي.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن مسؤولية الوزارة قائمة بعدما ثبت خطؤها نتيجة انسداد مناهيل وأنابيب تصريف المياه أسفل الأنفاق، حيث غرقت مركبة المستأنف وغمرتها المياه وتسببت في إتلافها، وبالتالي تكون مسؤولة عن تعويض الضرر.
وكانت المحكمة الكلية قد رفضت الدعوى إلا أن المدعي تقدم بطعن أمام الاستئناف فتم إلغاء الحكم وإثبات مسؤولية الوزارة عما حدث، حيث لم يوافق الحكم الاستئنافي ما جاء في دفاع وزارة الأشغال من أن الضرر نشأ عن سبب لا دخل لها فيه وهو «القوة القاهرة» الناتجة عن الأمطار.
وقالت دفاع المدعي المحامية حوراء الحبيب لـ «الأنباء» إن المحكمة قدرت التعويض النفسي لموكلها بقيمة 2000 دينار لما انتابه من شعور بالأسى وهو يشاهد غرق سيارته، كما قدرت مبلغ 1000 دينار لتصليح مركبته المتضررة.
وبشأن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، فقد ألزمت المحكمة المستأنف ضده «وكيل وزارة الأشغال بصفته» بها عملا بنصوص المواد 119 مكررا و147 من قانون المرافعات، حيث قدرت الأتعاب الفعلية بمبلغ 500 دينار.