عبدالكريم أحمد
أكدت وزارة الخارجية أن الكويت تلتزم بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية وقرارات مجلس التعاون الخليجي في تعليق العلاقات مع الجمهورية العربية السورية.
جاء ذلك خلال إفادة أرسلت بها الوزارة إلى النيابة العامة ردا على استفسارات من محكمة الجنايات للوقوف على طبيعة العلاقات السياسية القائمة بين الكويت وسورية تمهيدا للحكم في قضية أمن دولة متهم بها مواطن بالانضمام إلى تنظيم داعش في العراق والشام وحيازة أسلحة وذخائر والتدريب على حملها والقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات الديبلوماسية مع سورية، حيث يرى وكيل المتهم عدم وجود علاقات بين البلدين الأمر الذي يسقط معه الاتهام الموجه إلى موكله بتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة.
وأضافت الوزارة بإفادتها أنه يوجد في الكويت سفارة سورية تعمل على مستوى القائم بالأعمال لإدارة الشؤون القنصلية، بينما قامت الكويت بإغلاق سفارتها في دمشق وفقا لقرار جامعة الدول العربية الداعي إلى عدم التعامل الديبلوماسي مع النظام السوري.
وأشارت إلى أن الكويت تلتزم بما صدر من قرارات عن جامعة الدول العربية لسنة 2011 و2012 سواء القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة أو اللجنة الوزارية المنبثقة والمتعلقة بسورية، مشيرة إلى أنه في العام 2012 وبعد أن اتخذت جامعة الدول العربية قرارا بمقاطعة النظام السوري أعلنت سورية رفضها التعامل مع الجامعة العربية وانعكس ذلك على عدم اعترافها بتعيين ممثل لسورية في الجامعة العربية.
واختتمت الوزارة إفادتها بقولها إن الدول العربية تتعامل مع القرارات الصادرة بخصوص النظام السوري بصورة مختلفة مبينة أن هناك دولا عربية لايزال لديها تمثيل على مستوى سفراء ودولا أخرى على مستوى قائم بالاعمال، بينما دول مجلس التعاون الخليجي لديها موقف موحد بمقاطعة النظام السوري باستثناء سلطنة عمان.
وتعليقا على ذلك، أوضح مصدر قانوني لـ«الأنباء» أن هذه الإفادة من الممكن أن يستند إليها متهمون بقضايا تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات الديبلوماسية مع سورية، للمطالبة ببراءتهم على اعتبار أن وزارة الخارجية أكدت فيها أن العلاقات معلقة بين الكويت وسورية.