إعداد: عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنح حضوريا بحبس شخص عرف نفسه بانه رئيس شركة 6 أشهر في قضية النصب على مواطنة بشاليه وهمي بقيمة 50 ألف دينار.
وكان الادعاء العام قد أسند الى المتهم انه دلس على المجني عليها بقصد إيقاعها في الغلط لحملها على تسليم مال في حيازتها باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامها بصفته صاحبا وممثلا عن شركة بوجود واقعة غير موجودة وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ 50 ألف دينار، كما تضمن عقد إدارة حق الانتفاع الصادر من الشركة ان تقوم بموجبه بتأجير الشاليه لقاء أجرة سنوية وتأكيدا لمزاعمه قام بعرض صور للمشروع وبيان تفصيلي للأرباح فتمكن بناء على هذه الوسيلة وذلك الإيهام من الاستيلاء على المبلغ.
وأمام المحكمة ترافعت المحامية مريم فيصل البحر عن المجني عليها وقدمت حافظة مستندات تضمنت أدلة دامغة على تدليس المتهم وإيهامه المجني عليها بمشروع غير موجود مستخدما العديد من الوسائل الاحتيالية كالصور والمخططات ووصف العقار والمساحة ومشاهدة الفيديو، الأمر الذي حمل المجني عليها بسداد المبلغ المتفق عليه وقدره 50000 د.ك قيمة الانتفاع بالشاليه، وتأكيدا لهذا النصب وذاك الاحتيال، فقد أوهم المتهم المجني عليها بتأجير الشاليه سنويا لصالحه بمبلغ 7500 د.ك بواقع 625 د.ك شهريا.