عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بالإعدام شنقا لمتهمين بجلب مواد مخدرة من دولة عربية عبر شاحنة وقضت مجددا ببراءتهما من الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين تهمة جلب واستيراد مواد مخدرة ومؤثرات عقلية لترويجها بقصد الاتجار، وصدر حكم أول درجة بحقهم بالإعدام شنقا.
ودفع المحامي د.خالد الكفيفة بصفته وكيل أحد المتهمين وهو نزيل في السجن المركزي، بانتفاء صلة المتهم والآخر بالمضبوطات، وخلو الأوراق من ثمة دليل معتبر شرعا يمكن التعويل عليه في سبيل الإدانة، إضافة إلى عدم مصداقية وجدية التحريات التي اجراها ضابط الواقعة ووصفها الكفيفة بأنها تتسم بالكيدية والتلفيق.
وأكد للمحكمة أن الأوراق والتحقيقات خلت من ذكر المكان الذي صدرت منه المكالمة من الهاتف المشار إليه باعتباره ملكا للمتهم الأول ولا يصح التكهن بمكان تواجد المتصل، كما لا يصح مجاراة الضابط في قوله إن المكان هو منطقة السجن المركزي وعلى فرض صحة ذلك، فإنه لا يمكن الربط بين هذه المكالمة والمتهم (النزيل) لأن السجن المركزي به عدد كبير من المسجونين والأفراد.