قضت محكمة الاستئناف ببراءة 5 مواطنين يعملون في وزارة الدفاع كانوا قد اتهموا بالتزوير، وامتنعت محكمة اول درجة عن النطق بالعقاب وقضت بتقديم كل منهم تعهدا يلتزمون فيه بحسن السير والسلوك لمدة عام وكفالة مالية مقدارها 200 د.ك لكل منهم.
كانت النيابة العامة، قد وجهت بناء على الشكوى المحالة من وزارة الدفاع إلى المتهمين الخمسة، وهم موظفون في إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الدفاع، تهمة التزوير والتلاعب في بيانات الحضور والانصراف لمواعيد الدوام الرسمية. وكشفت التحريات أن المتهمين الرابع والخامس قاما بتزويد المتهمين الأول حتى الثالث ببياناتهم الخاصة المسجلة في النظام الالكتروني التابع لخدمة المعلومات المدنية بهدف التلاعب في أوقات الحضور والانصراف لتجنب الخصم في رواتبهم الشهرية أثناء تواجدهم خارج البلاد لقضاء إجازتهم الدورية، وهو ما تم إنكاره في التحقيقات من قبل المتهمين.
وحضر مع المتهم الثاني، المحامي بشار النصار الذي استند في دفاعه إلى أن التهم الموجهة إلى موكله كيدية وملفقة، فلا يعقل للمتهم الثاني إقحام نفسه في عملية تزوير لأجل يومين كان قد غاب خلالهما بناء على تحريات المباحث، فلو شاء التزوير لكان الأجدر به أن يزور في عدة أيام وليس في يومين فقط، والإدارة التي وجهت إليه الاتهام بالتغيب، ثبت بالفعل والمستندات أنه كان على رأس عمله.
وأشار النصار إلى انتفاء أركان الجريمة حيث ان المتهم الثاني لا يملك أي صلاحيات في التلاعب بنظام الحضور والانصراف، علاوة على عدم ثبوت قيامه بالدخول على النظام الإلكتروني والتلاعب فيه، وقال ان شهادة ضابط المباحث القائم على القضية أمام المحكمة ولدى سؤاله عن هوية الأشخاص الذين قاموا بالتلاعب في مواعيد الحضور والانصراف، أشار إلى المتهمين الرابع والخامس، وهذا يبرئ ساحة موكلي مما نسب إليه من اتهامات، وفي الختام طالب المحامي بشار النصار بالحكم بالبراءة لموكله مما نسب إليه.
وقضت محكمة الاستئناف برفض الطعن المقدم من النيابة العامة والحكم ببراءة المتهمين الخمسة مما نسب إليهم من تهمة التزوير والتلاعب.