تمكن قطاع الأمن الجنائي من تسلم أحد المتهمين في القضية رقم 56 /2018 ـ حصر أموال عامة والاستيلاء على المال العام، وهو عسكري برتبة وكيل أول ضابط، عن طريق منظومة الانتربول.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الوزارة كثفت جهودها واتصالاتها بنظيرتها في الدولة التي كان المتهم يتواجد بها في وقت سابق، وأسفرت الجهود والتنسيق عن إيفاد فريق من قطاع الأمن الجنائي لتسلمه وإعادته إلى البلاد للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.
وأكدت الإدارة أن المؤسسة الأمنية ماضية في رصد أي تجاوزات مالية وإدارية وشبهات التعدي على المال العام ترسيخا لمبدأ الشفافية وتنفيذا للتوجيهات في التصدي بكل حزم وشدة والتصدي لسلوك وممارسات التعدي على المال العام، مؤكدة أن توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح بضرورة ملاحقة المتهمين في قضايا المال العام لإخضاعهم للتحقيق وتقديمهم للعدالة.