عبدالكريم أحمد
رفضت المحكمة الدستورية طعنا قدمه 9 من رجال الأعمال وملاك الفنادق ضد القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
وكان الطاعنون قد ادعوا أن النصوص المطعون عليها قد حددت تعرفة استهلاك وحدتي الكهرباء والماء متضمنة تعرفة منخفضة للـقـطـاعين الصنـاعـي والزراعي بوصفهما يقدمان سلعا وخدمات دون الإشارة إلى القطاع الفندقي على الرغم من أنه يقدم خدمات تسهم في الناتج القومي، مشيرين إلى أنها قصرت بذلك دعم الكهرباء والماء المقدم من الدولة على القطاعين الصناعي والزراعي وأغفلت القطاعات الأخرى منها الفندقي مما أحدث تمايزا في الدعم بين القطاعات المختلفة انطوى على إهدار لمبدأي العدالة والمساواة وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بالمخالفة للمواد 7 و8 و29 من الدستور.
وذكرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، ردا على هذا الادعاء بقولها إن القانون المطعون عليه قد صدر نتيجة ما طرأ من تغيرات اقتصادية واجتماعية تحتم إعادة النظر في تعرفة الكهرباء والماء التي كانت سارية منذ عام 1966 حتى تتواكب مع ازدياد الاستهلاك وزيادة نطاق الهدر والتبذير من قبل بعض المستهلكين وعدم المبالاة بأهمية هذين الموردين الحيويين، فكان لزاما على الدولة تعديل التعرفة بما يعالج اختلالات الطلب المبالغ فيه ويوقف الهدر ويرشد الاستهلاك.
وأضافت المحكمة ان النصوص المطعون فيها حددت تعرفة جديدة لوحدتي استهلاك الكهرباء والمياه العذبة للقطاعات المختلفة والتي تشمل القطاعات الاستثماري والحكومي والتجاري والصناعي والزراعي متضمنة تعريفا لكل قطاع من هذه القطاعات وتعرفة مستقلة للقطاعات الأخرى التي لم تورد مسماها دون أن تتضمن أحكامها أي تفرقة أو تمييز بين المنشآت التابعة لكل قطاع من هذه القطاعات، الأمر الذي يكون معه هذا التنظيم قد جاء متفقا مع الغرض الذي ابتغاه المشرع من ترشيد الدعم المقدم من الدولة تحقيقا للمصلحة العامة وهو ما يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، فيكون الادعاء بإخلال هذه النصوص بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على غير أساس صحيح من الوجهة الدستورية.