أحمد خميس
علمت «الأنباء» ان اجتماعا سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بين ممثلي كل من إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة، والإدارتين العامتين للأدلة الجنائية ومكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ونيابة المخدرات والخمور بوزارة العدل، بالإضافة الى ممثلين عن الإدارة العامة للجمارك، وذلك لمراجعة المواد المخدرة التي لم يتم تجريمها حتى الآن.
وذكر مصدر امني ان الاجتماع يأتي بعد الزيادة الملحوظة في انتشار أنواع معينة من العقاقير الطبية التي يؤدي استخدامها الى فقدان الوعي والتركيز.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية خاطبت الجهات المذكورة لبحث سبل حظر استخدام هذه العقاقير وإضافتها إلى قائمة المواد المخدرة المجرمة قانونا.