أكبر قضية اتجار بالبشر في تاريخ الكويت

محمد الجلاهمة

في واحدة من اخطر القضايا التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة، وتتعلق بالاتجار بالأشخاص، كشفت مصادر امنية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان وزارة الداخلية أصدرت اوامر بإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة، فيما تمكنت وخلال الايام القليلة الماضية من ضبط نحو 90 وافدا اعترفوا في التحقيقات معهم بدفع مبالغ مالية لشركات وهمية ابرمت عقودا مع جهات حكومية مختلفة وتم تركهم عمالة سائبة.

وكشفت المصادر عن ان وكيل نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص حقق مع اصحاب الشركات الثلاث واطلق سراحهم بكفالات مالية وأمر باستمرار حبس وافد سوري تبين انه هو العقل المدبر والمخطط لإنجاز المعاملات في الجهات الحكومية والتي مكنت الشركات الثلاث الوهمية من جلب هذا العدد الضخم من العمالة وتركهم عمالة سائبة.

وحول التفاصيل الكاملة للقضية وكيفية اكتشاف امرها وما الخطوات اللاحقة، قالت مصادر امنية مطلعة ان حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون الاقامة تم تنفيذها قبل ايام في منطقة جليب الشيوخ، وخلال هذه الحملة تم ضبط عدد من الوافدين الذين تبين ان اقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية، ولدى سؤالهم عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم وأسباب كونهم عمالة سائبة أقروا بأنهم حضروا الى البلاد بفيز حرة وانهم دفعوا مبالغ مالية مقابل ان يتم دخولهم الكويت وعقب ذلك يتركون يسترزقون.

وأضافت المصادر: قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بمراجعة ملفات الشركات والتي يفترض أن العمال الموقوفين في الحملة يعملون عليها لتنكشف الحقائق الخطيرة والتي تمثلت في ان مقرات الشركات الثلاث وهي في العاصمة والفروانية والأحمدي مغلقة ولا نشاط فعليا لها، وكانت المفاجأة الأخرى المدوية ان عدد العمالة الذين حضروا على الشركات الثلاث ليس بالمئات بل 3000 عامل من جنسيات مختلفة وانهم حضروا بناء على عقود حكومية، مشيرة الى أن رجال مباحث شؤون الاقامة حققوا مع الوافدين ليكتشفوا أن علاقاتهم كانت مع وافد سوري ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه توالت الحقائق الخطيرة.

وأردفت المصادر بالقول: قامت الإدارة العامة لشؤون الاقامة، وبعد اخطار قيادات وزارة الداخلية بإحالة ملف القضية الى نيابة الاتجار بالبشر بأرقام قضايا 575 و574 و596 جنايات.

وأشارت المصادر إلى ان نيابة الاتجار بالبشر عاودت الاستماع إلى افادات المجني عليهم في القضية واستمعت لمن تم توقيفهم حتى الآن وعددهم نحو 90 وافدا، حيث افادوا بأنهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و3000 دينار، كما تكشف لأجهزة التحقيق ان اجمالي العمالة المسجلة على الشركات اعداد كبيرة جدا وان 70% من التأشيرات استخرجت من الهيئة العامة للقوى العاملة و30% من هذه التأشيرات استخرجت من قبل الادارة العامة لشؤون الإقامة.

وأردفت المصادر: ان الوافد السوري خلصت التحقيقات معه الى انه هو العقل المدبر وتجمعه علاقات جيدة مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وهذا ما ساعده على انجاز تلك العقود واستخراج التأشيرات بهذا العدد الضخم.

وأشارت المصادر الى انه بفحص اجهزة وزارة الداخلية للعمالة على الشركات الثلاث تبين لها ان الغالبية العظمى من الجنسية الباكستانية وتليهم البنغالية ثم المصرية، وان الوافدين الباكستانيين دفعوا نحو 3000 دينار لكل منهم.

وأكدت المصادر عزم النيابة العامة على استدعاء كل من له علاقة بالقضية او انجز معاملات للشركات الوهمية.

ولكن، هل الوافدون الذين أحضرتهم الشركات ودفعوا مبالغ مالية سيتم ابعادهم عن البلاد؟ قالت المصادر: يفترض ان هؤلاء مجني عليهم ولكنهم في الوقت ذاته متورطون في الجريمة باعتبارهم اعترفوا بأنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل حضورهم البلاد.

وقالت المصادر: الأمر ليس بالبسيط لأن هؤلاء مجني عليهم في جريمة اتجار بالبشر وجار معرفة الاجراءات اللاحقة بشأن الوافدين الذين وضعوا في اجهزة الداخلية في قوائم إلقاء قبض.