عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم محكمة الجنايات في قضية الاستيلاء على المال العام في وزارة الصحة والمتهم فيها كل من قيادي سابق ونجله ومدير إحدى الشركات وموظف في مكتب الوزير، وقضت مجددا بتغريم جميع المتهمين 3000 دينار لكل منهم.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة وكيل وزارة سابق، ونجله، ومدير إحدى الشركات، من تهم الاستيلاء على الأموال العامة، في حين دانت أحد المسؤولين بذات التهمة، مع إلزامه بدفع 72 ألف دينار لإحدى الشركات، وعزله من الوظيفة، وتغريمه 144 ألفا، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الصحة، وشركة تقدم الخدمات لها.
واستندت الجنايات، في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية، إلى عدم ثبوت الأدلة بحقهم، لكونها قاصرة وغير كافية لتكوين عقيدتها لحمل الاتهام، الأمر الذي تتشكك معه في صحة الاتهامات.
وكانت النيابة العامة أحالت أول بلاغ منها إلى المحكمة، بعد وروده من هيئة مكافحة الفساد، ضد المتهمين بالاستيلاء على 117 ألف دينار، وبالتزوير في أوراق رسمية، وأوراق بنكية، وهم قيادي سابق «وكيل وزارة الصحة السابق» وابنه وموظف في مكتب الوزير، إضافة إلى رئيس تنفيذي لشركة حكومية.