عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة المدنية بفسخ عقد شراء شقتين بقيمة 160 ألف دينار وإلزام المدعى عليه برد كامل المبلغ للمدعية مع تعويضها 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية دلال المطيري بصفتها وكيلة عن المدعية في أن موكلتها قامت بالتوقيع مع مواطن على عقد شراء شقتين بقيمة 160 ألف دينار وسددت له المبلغ كاملا، إلا ان المواطن المدعى عليه أخل بالتزامه بتسجيله الشقتين باسم المدعية لدى إدارة التسجيل العقاري ثم فوجئت لاحقا بأن الشقتين تم الحجز عليهما وبيعهما بالمزاد العلني.
وقدمت المطيري للمحكمة حافظة مستندات تضمنت صورا من عقود البيع وشهادة براءة ذمة ثابت بها إقرار المدعى عليه بسداد المواطنة المدعية لكامل ثمن بيع الشقتين، بالإضافة إلى حكم صادر من دائرة البيوع ببيع العقارين محل التداعي بالمزاد العلني، مؤكدة أن اعتبار الفسخ واقعا في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه لا ينفي مسؤولية المدين عن التعويض إذا كانت الاستحالة بتقصيره ويقع عليه تعويض المدعية عن الأضرار التي لحقت بها جراء عدم تنفيذ بنود العقد.
وطالبت في ختام دعواها بفسخ العقد وإلزام المدعي برد مبلغ 160 ألف دينار قيمة ما دفعته موكلتها فضلا عن تعويضها مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها، وهو ما استجابت له المحكمة.