عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات أمس حكمها بأولى دعاوى تزوير الشهادات الجامعية الأخيرة، حيث أدانت موظفي وزارة التعليم العالي المصريين ومواطنا زور شهادته الجامعية وتقدم بها لوظيفة وكيل نيابة، بحبس كل منهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاد الأولين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وترجع الواقعة إلى ضبط المتهم الأول المصري (م.ص) الذي اعترف أنه قام بتزوير شهادات جامعية كثيرة منسوب صدورها إلى جامعات في مصر بمساعدة المتهم مواطنه الهارب (أ.أ) المسجل بحقه عدة قضايا مماثلة وذلك نظير مبلغ 500 دينار، على أن يقوم الأخير بتزوير الشهادة مع جميع أوراق المكتب الثقافي ومن ثم يرفعها بمعرفته على الإنترنت ثم يقوم بتسليمه جميع الأوراق ضمنها الشهادة الجامعية وهو بدوره يدلس على مسؤوليه في العمل بأنها صحيحة والتوقيع عليها من قبلهم لكي يتمكن من رفعها في النظام واستصدار معادلة للشهادة المزورة، وقد أكدت التحريات وجود اتصالات كثيرة بينهما وبين المواطن الذي قدم أوراقه المزيفة لتعيينه بوظيفة وكيل نيابة.