عبدالكريم أحمد
برأت محكمة الجنايات نزيلا في السجن المركزي من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة داخل السجن. وحضرت المحامية عصمت الخربوطلي مع المتهم أمام المحكمة ودفعت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير الحالات التي يجيزها القانون وما تلاه من إجراءات، وانتفاء علاقة موكلها بالمضبوطات، وطالبت الخربوطلي ببراءة موكلها مما أسند إليه.
وأكدت المحكمة في حكمها ان القول بجواز تفتيش السجناء في كل لحظة خلال وجودهم في السجون يؤدي الى عنت القائمين على إدارة السجن من مفتشين ومفتشات وتعسفهم باستعمال تلك الحقوق دون سند قانوني يقيد سلطاتهم، فتفتيش السجين لما ينطوي عليه من مساس بحرمات وكرامة السجناء، لا يجوز إجراؤه إلا إذا قامت شبهة لدى المفتش بان السجين يحوز ممنوعات، ويجب ان يتحدد ذلك التفتيش بالغرض الذي وجد له بذلك التفتيش الإداري، كما يجب ألا ينافي الآداب العامة ولا يهدر كرامة السجناء بنزع ملابسهم وتعريتهم وهتك أعراضهم أو إلحاق الأذى والضرر بهم بحجة التفتيش الإداري.