- استمعت إلى 40 شاهداً من بينهم رئيس وأعضاء «لجنة الجراح»
عبدالكريم أحمد
وجهت النيابة العامة إلى 24 متهما في قضية «ضيافة الداخلية» من بينهم 6 هاربين، عدة تهم في مقدمتها الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وغسيل الأموال والتزوير في محررات رسمية ومحررات عرفية، بالإضافة الى تهمة الإهمال الجسيم الذي ألحق ضررا بالمال العام، موضحة ان القضية أحيلت الى المستشار رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام محكمة الجنايات.
وقالت النيابة العامة في بيان صحافي اصدرته أمس الأربعاء إنها «انتهت من التحقيق والتصرف في القضية رقم 56/2018 حصر أموال عامة (18/2019 جنايات المباحث) التي كانت قد تحررت بناء على بلاغ من وزارة الداخلية بشأن قيام بعض المسؤولين والعاملين بالوزارة بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه على ضوء ما اثاره تقرير ديوان المحاسبة من وجود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية وزارة الداخلية خلال العامين 2014/2015 و2015/2016».
وأضاف البيان ان النائب العام ضرار العسعوسي «كلف فريق تحقيق من أعضاء نيابة الأموال العامة برئاسة المحامي العام لنيابة الأموال العامة ليتولى التحقيق في البلاغ المشار إليه، حيث باشر الفريق التحقيق وقام بسؤال عدد كبير من الشهود تجاوز عددهم 40 شاهدا من بينهم رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الشأن».
وتابع أنه «تم فحص ومطالعة جميع الأوراق التي تجاوزت عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية وإجراء المعاينات والاستعانة بالخبراء والمختصين من ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي والبنوك التجارية، وأمرت النيابة العامة بحبس 9 متهمين حبسا احتياطيا على ذمة القضية».