جاسم التنيب
قالت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» إن أعداد المعسرين يتصاعد باطراد بسبب زيادة القضايا لدى إدارة التنفيذ المدني بوزارة العدل والمرفوعة من قبل البنوك والشركات المتنوعة التي تقدم خدمات إلى المواطنين والمقيمين، مشيرة الى ان الأعداد قد وصلت إلى 250 ألف مواطن ومقيم من الذكور والإناث الذين صدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار ومنع سفر.
وبينت المصادر أن المبالغ المسجلة لدى إدارة التنفيذ تتفاوت بين بسيطة وكبيرة وكلتاهما دفعت المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستيفاء بسداد هذه الديون التي تمثل أقساطا والتزامات مالية تطالب بها البنوك وكذلك عدد من شركات الخدمات التمويلية والاتصالات وغيرها، الأمر الذي دفع هذه الشركات إلى رفع دعاوى قضائية ضد المواطنين والمقيمين المعسرين.