عبدالله قنيص
أحال رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية نهاية الأسبوع الماضي عسكريا بإحدى المؤسسات العسكرية المهمة بتهمة التزوير في محررات رسمية وانتحال صفة ضابط برتبة ملازم أول رغم ان درجته العسكرية «شرطي» إلى النيابة العامة، وواجهه رجال المباحث بالتهـم المسندة اليــه بــأدلـــة دامغــــة لا تقبل الشك ولا تمكنه من الإنكار وهي المستندات الرسمية البنكية التي وقع عليها وفيها مدون رتبته العسكرية وكذلك صوره داخل البنك وهو يرتدي زي ملازم أول وكذلك افادات الموظف البنكي الذي أنجز المعاملة للمزورة.
واستنادا الى مصدر أمني فإن رجال المباحث الجنائية وصلت اليهم معلومات بأن عسكريا تقدم الى أحد البنوك الوطنية وطلب قرضا كبيرا وحينما تم إبلاغه بأن القرض مرتبط بالراتب الأساسي قام بالتزوير في محررات رسمية تثبت انه ضابط برتبة ملازم أول.
وحتى يقنع الموظف البنكي ذهب الى البنك مرتديا زي ملازم أول ولكنه ذهب الى فرع بنك بخلاف الذي سأل فيه أولا.
وأضاف المصدر: إزاء هذه المعلومات المؤكدة تم استصدار أمر بضبط المتهم وبمواجهته بالأدلة الدامغة اضطر للاعتراف بارتكاب الجريمة، مشيرا الى انه يمر بظرف مالي واضطر معه الى طلب القرض ولكنه وجد ان راتبه كعسكري غير كاف لضمان القرض فانتحل صفة ضابط.