عبدالله قنيص
أمر وكيل النائب العام باستمرار حجز العسكري المتهم بالاعتداء على نحو 15 آسيوية داخل شقته في منطقة السالمية، فيما أمر وكيل النائب العام ايضا باستدعاء حارس البناية التي فيها حدثت الاعتداءات على مدار نحو 15 عاما، فيما أكد حارس البناية معلومة خطيرة تضمنت ان عددا من المجني عليهن كان العسكري يصطحبن باستخدام سيارة الأمن العام والتي كان يقودها المتهم لنقل الآسيويات الى سجن الإبعاد.
وقال مصدر أمني ان العسكري قال ان بعض الآسيويات هن من كن يعرضن عليه ارتكاب الأعمال المشينة تلك مقابل التدخل وإطلاق سراحهن، وانه كان يقول لهن انه سيبذل قصارى جهده نحو اطلاق سراحهن، لكنه لم يكن يفعل أي شيء نحو هذا الوعد.
وأشار المصدر الى ان استمرار العسكري في ارتكاب هذه التصرفات غير الأخلاقية سيدعو وزارة الداخلية الى اتباع إجراءات جديدة، فيما يتعلق بنقل المبعدات من المخافر الى مواقع الاحتجاز، مشيرا الى ان الخيار الأرجح هو استخدام العنصر النسائي في هذه الجزئية مع توفير مكان احتجاز آمن لجميع النسوة الموقوفات ويكون هذا المقر بإشراف نسائي أيضا.
هذا واحتجز العسكري في مخفر الرميثية وهو المخفر الذي يتبع له مكان الاعتداء اذ ان مخفر السالمية تجري عليه أعمال صيانة حاليا، فيما أشار المصدر الى ان وكيل النيابة أمر أيضا باحضار دفاتر خاصة بالآسيويات اللاتي أبعدن وقام العسكري بالإشراف على إبعادهن.