عبدالكريم أحمد
أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف، أمس إدانة المتهمين بقضية اختلاس الأموال العامة من جمعية الشرطة من الأول إلى الرابع والسادس وقضت بإلغاء حبس الخامس ١٠ سنوات وقضت ببراءته مجددا.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في ديسمبر الماضي بحبس العقيد لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس 6 موظفين من الجنسيتين المصرية واليمنية مددا متفاوتة تتراوح بين 7 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهم جميعا مليونا و68 ألف دينار، وببراءة متهم وحيد.
وفي محكمة الاستئناف وكل المتهم الخامس المحامي بشار النصار الذي حضر معه وترافع دافعا بانتفاء أركان جرائم التزوير والاستيلاء وغسيل الأموال، مبينا أن حكم أول درجة جاء صحيحا في شق تبرئة المتهم الخامس من تهم التزوير والاستيلاء، ولكنه جانب الصواب بشأن حبسه عن جريمة غسيل الأموال، إذ ان المتهم مندوب لدى مدير جمعية الشرطة وكل الأقوال التي قالها الأخير تؤكد أن المتهم الخامس موكله لا يعلم عن مصدر هذه الأموال ومن غير المتصور ان يسأل المرؤوس رئيسه عن مصدر الاموال التي كان يطلب منه إيداعها، خصوصا وهو يمني ويعمل بنظام التعاقد ومديره برتبة عقيد، اذ الدارج لا يجرؤ أي موظف أن يسأل رئيسه عن مصادر أمواله، كما انه لا يوجد أي دليل يثبت استفادة المتهم الخامس من أي أموال أو تضخم حسابه، اذ من غير المتصور أن يعلم المتهم مصدر هذه الأموال ولا يشاركهم في جزء ولو بسيطا منها كما دفع النصار بكيدية وتلفيق الاتهام وعدم جدية تحريات المباحث. وقضت المحكمة بتأييد الحكم على جميع المتهمين عدا الخامس الذي قضت بإلغاء حبسه ١٠ سنوات وقضت ببراءته مجددا. وتأتي محاكمة المتهمين بعدما رصدت إدارة مباحث جرائم المال تضخم حسابات الأول بمبالغ كبيرة والذي اعترف بأنه طلب من الموظفين السبعة تحويل مبالغ الجمعية إلى حسابه الشخصي مكافأة له على جهوده في العمل - حسب قوله - فيما أنكر البقية الاتهامات، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا يعلمون بنية الضابط وقاموا بتنفيذ أوامره فقط رغم أنه كان يكافئهم بمبالغ شهرية متفاوتة.