كريم طارق
في ساعات متأخرة من الليل وفي سرية تامة، انطلق أعضاء اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء لشن حملة جديدة من حملاتهم المكثفة على أوكار الرذيلة المستترة وراء مسمى المعاهد الصحية «المساج»، إذ استهدفت الحملة التي ركزت على توجيه ضربات استباقية للمعاهد المخالفة للاشتراطات الفنية وضبط أكبر عدد ممكن من العمالة المتشبهة بالنساء في محافظة حولي وبالتحديد منطقة السالمية التي تضم عددا كبيرا من تلك المعاهد.
«الأنباء» رافقت أعضاء اللجنة في حملتهم التي استمرت أكثر 4 ساعات، وأسفرت عن ضبط جملة من المخالفات المتعلقة بقانوني العمل والإقامة، إلى جانب مخالفات فنية ولا أخلاقية مثل التشبه بالنساء، بينما شارك في الحملة أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للقوة العاملة وبلدية الكويت، بالإضافة إلى مباحث الآداب، وذلك بهدف تعاون تلك الجهات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه المعاهد تحت عنوان «كل في اختصاصه».
بدوره، أشار رئيس فريق التفتيش في اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء محمد الظفيري في تصريح خاص لـ«الأنباء» إلى أن تلك الحملة جاءت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية التابعة لمختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على الظواهر السلبية المخالفة لتعاليم ديننا الحنيف ومن بينها التشبه بالنساء، لافتا إلى أن اللجنة لن تتهاون في شن المزيد من الحملات الدورية على أوكار الفساد في تلك المعاهد في مختلف مناطق الكويت.
البلدية والغلق الإداري
من جانبه، أكد رئيس فريق طوارئ العاصمة وممثل بلدية الكويت في اللجنة زيد العنزي أن بلدية الكويت لن تتهاون في تطبيق القرارات الوزارية، وذلك في ظل مخالفة معاهد المساج للقانون، عبر إضافة نشاط غير مذكور في الترخيص، موضحا أن تراخيص تلك المعاهد تندرج تحت مسمى «معهد صحي» أي لا بد من توافر معدات وأجهزة رياضية، مع توافر غرفة واحدة فقط للمساج وغرفة للساونا وغرفة البخار وغرفة لتبديل الملابس.
وتابع أن البلدية خلال حملة المشتركة حرصت على تطبيق لائحة المحلات المتعلقة بالقرار الوزاري 87 لسنة 2015، وتحديدا المادة 17 بند 9 الذي ينص على أنه في حالة «إجراء أي تعديل في أوضاع المحل الموضح بالرسومات والمخططات الهندسية التي صدر على أساسها الترخيص أو إضافة مساحة قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية»، فإنه يتم تنظيم سير الاجراء وفقا للبند 12 من نفس المادة بتوجيه إنذارا لإزالة أسباب المخالفة، ومن ثم في حالة عدم الاستجابة تكون العقوبة كما حددته اللائحة بالمادة 24 بند 7 بالغلق الإداري.