أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الهويدي حكم الجنايات ببراءة مواطن من تهمة خطف مواطنة في العقد الخامس من عمرها والاعتداء عليها بالإكراه. وتتلخص وقائع الدعوى حسب ادعاء المبلغة في أن المتهم خطفها من مركبتها في منطقة مشرف وضربها بمركبته وانتقل بها إلى شقة في منطقة المهبولة، وهناك قام بالاعتداء عليها وتصويرها كما اجبرها على توقيع إيصالات أمانة، ثم ابتز زوجها بصورها حتى حصل منه على مبلغ 7000 دينار. وبسؤال المتهم أنكر الاتهامات وقرر أن هناك علاقة تجارية بينه وبين الشاكية وأنه قام بإقراضها مبلغا ماليا وحررت له وصل أمانة بالمبلغ ضمانا للدين.
وأمام المحكمة كشف المحامي أحمد الحمادي وكيل المتهم حركة اتصالات هاتف موكله يوم الواقعة والتي اثبتت انه كان يوم الواقعة برفقة عائلته في الشاليهات، وقدم عقد إيجار يؤكد وجوده هناك لمدة 3 أيام خلال الفترة التي تدعيها الشاكية. واستغرب الحمادي من تأخر المدعية في تسجيل قضية إلا بعد مضي 8 أشهر من الواقعة، وأنه يستحيل صمت امرأة طيلة هذه الفترة بعد تعرضها لمثل هذه الاعتداءات، كما أنها لم تلجأ إلى القضاء إلا بعد مطالبتها بمبلغ الدين وصدور حكم بإلزامها بدفع 11 ألف دينار لموكله.