محمد الجلاهمة
أعلن مصدر أمني رفيع المستوى في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أن وزارة الداخلية رفعت إلى مجلس الأمة اقتراحا برفع قيمة الرسوم على استخراج سمة الزيارة بأنواعها (السياحية - العائلية - التجارية)، وذلك بهدف إصدار تشريع يحدد الرسوم المستحقة على هذه الزيارات أسوة بالعديد من الدول التي تفرض رسوما على سمات الزيارة.
وأضاف المصدر أن مقترح زيادة الرسوم أصبح في عهدة المجلس، ومتى ما اعتمده أو أقره بقانون فسوف تباشر وزارة الداخلية بتطبيقه فور صدوره في الجريدة الرسمية.
وبسؤال المصدر: هل قدمت الوزارة في المقترح قيمة محددة للرسوم بحيث يمكن التباحث حولها وزيادتها أو خفضها؟ أجاب: إن تحديد رسوم استخراج الزيارات سيناط بمجلس الأمة، خاصة أن هذا الإجراء يستلزم صدور مرسوم.
ورجح المصدر أن تكون الرسوم معادلة لتلك المطبقة في دول خليجية مجاورة وبما يتناسب مع انعكاسها على تنشيط الأوضاع الاقتصادية.
ولفت المصدر إلى أن هناك بالفعل رسوما مطبقة على زيارات بعض الدول وفي حال اقرار الرسوم سوف تطبق على جميع رعايا الدول دون استثناء.
ونفى المصدر علمه بتوقيت بحث أو اعتماد الرسوم تلك، مشيرا الى ان هذا الأمر لا تختص به الوزارة بل السلطة التشريعية.