سعود عبدالعزيز
حدد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بموجب قرار إداري أصدره، شهر يونيو من كل عام لإجراء حركة التنقلات ولمرة واحدة فقط.
ونص القرار على انه يتولى وكلاء الوزارة المساعدون الترشيح لنقل الضباط من غير شاغلي المناصب القيادية أو الإشرافية وضباط الصف والأفراد والمهنيين من قطاع لآخر من القطاعات التي يرأسونها أو داخل الإدارات العامة والإدارات والأجهزة التابعة لكل قطاع ومخاطبة الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة لتتولى التدقيق على الطلب والتأكد من استيفائه الشروط المقررة لإتمام إجراءات النقل ويصدر قرار النقل من وكيل الوزارة.
ووضع الشيخ خالد الجراح عددا من الضوابط التي تحكم حركة النقل مشددا على انه لا يجوز نقل عضو قوة الشرطة في الحالات الآتية:
٭ قبل مضي سنتين من تاريخ تعيينه أو من آخر قرار صادر بنقله.
٭ إذا كان مكلفا خارج مقر عمله أو منتدبا خارج الوزارة.
٭ إذا كان في إجازة مرضية.
٭ إذا كان موفدا في بعثة
أو إجازة دراسية أو في دورة تدريبية تزيد مدتها على سنة.
٭ إذا كان متغيبا أو موقوفا عن العمل.
٭ إذا كان محالا للتحقيق الانضباطي أو الجزائي.
٭ إذا كان متجاوزا في طلبه للنقل للتسلسل العسكري.
٭ من الأعمال الميدانية
أو التخصصية إلى الأعمال الإدارية إلا بعذر طبي صادر من لجنة طبية مختصة.
٭ قبل مضي ثلاث سنوات من آخر قرار صادر بنقله بناء على توصية بذلك بموجب عقوبة انضباطية، وفي هذه الحالة لا يعاد نقله إلى مقر عمله السابق.
وفي جميع الأحوال يتم النقل ببديل من ذات الرتبة أو برتبة مناسبة. وأكد القرار على انه يكون نقل الضباط من رتبة «ملازم» حتى رتبة «رائد» إلى الأعمال الميدانية فقط دون الأعمال الإدارية، ويستثنى من ذلك ضباط الاختصاص وفقا للقرارات المتعلقة بهذا الشأن.