عبدالله قنيص
تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وبالتنسيق مع رجال أمن الدولة من اغلاق ملف سرقة كمية من الاسلحة من داخل مخزن إحدى المؤسسات العسكرية، وذلك بضبط 5 متهمين منهم عسكري من القطاع ذاته الذي استهدف بالسرقة، فيما هناك عسكري آخر لايزال هاربا، حيث انه سافر عقب واقعة السرقة مباشرة ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية، كما ضبط على خلفية القضية ذاتها متهمون منهم اشخاص اشتروا الاسلحة المسروقة والرابع هو شقيق المتهم الرئيسي والذي قام بعملية بيع الاسلحة والذخائر المسروقة تلك.
واستنادا الى مصدر امني فإن مؤسسة عسكرية ابلغت اجهزة وزارة الداخلية بأن أحد المخازن الخاصة بحفظ السلاح تعرض للسرقة وان هناك نحو 12 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة قد سرقت، وعلى الفور قام قطاعا امن الدولة والمباحث الجنائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات، وخلصت التحريات الى ان عسكريين من نفس الادارة المستهدفة هما وراء السرقة، وان احدهما كان مكلفا بحراسة المخزن وقت الواقعة والآخر تبين انه هارب.
واردف المصدر بالقول: خلصت التحريات ايضا الى ان المتهم الرئيسي سلم لشقيقه الاسلحة والذخيرة وهرب الى خارج البلاد وكلفه ببيع المسروقات حتى ولو بسعر بخس وارسال قيمة المسروقات له في حوالات، وهذا ما فعله شقيق المتهم ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بأنه نفذ ما طلبه اخوه وانه لا يعرف مصدر الاسلحة وارشد عن عدد من الذين اشتروا منه الأسلحة ليتم ضبطهم وعثر في منزل المتهم الرئيسي وشقيقه على كمية أخرى من المسروقات.
يشار الى ان اغلب الاسلحة والمتهمين ضبطوا في نطاق محافظة الاحمدي.