قضت المحكمة المدنية بإلزام وزارة الأشغال وشركة تأمين بتعويض مواطن مبلغ 20 ألف دينار كويتي جراء تعرض مركبته للغرق والإتلاف اثر موجة الأمطار التي شهدتها البلاد في نهاية عام ٢٠١٨، ما تسبب بالعطل في محركاتها وإتلاف محتوياتها.
وتتلخص الدعوى التي أقامها المواطن عبر المحامي جراح العنزي أمام المحكمة المدنية والذي طالب فيها بإلزام وزارة الأشغال وشركة التأمين بتعويض موكله المواطن بمبلغ 20 ألف دينار نتيجة العطل الذي تعرضت له مركبته الحديثة من الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرا في الطريق العام.
وتمسك العنزي خلال مرافعته بأحكام محكمة التمييز في شأن التعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققا وان عبء إثبات الضرر يقع على عاتق المضرور.