قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنة «المتهمة الثانية» من تهمة التزوير في أوراق الجنسية الكويتية «البصمة الوراثية» والحبس لـ 3 متهمين من أقربائها 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعدما قاموا بتزوير «البصمة الوراثية» لإثبات النسب للمتهم الأول لحصوله على الجنسية الكويتية بخلاف الحقيقة.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين انهم ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي «تقرير البصمة الوراثية»، وذلك بأن قام المتهم الأول بالتوجه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وتقدم بطلب إعادة تحليل البصمة الوراثية له بإثبات نسبه للمتهمة الثانية وبالاتفاق مع المتهمين توجهت المتهمة الثانية للإدارة العامة للأدلة الجنائية وقدمت إثباتاتها وصورا فوتوغرافية للمتهمة الرابعة وقامت المتهمة الرابعة بالدخول لغرفة سحب العينات منتحلة شخصية المتهمة الثانية وسحب عينات للبصمة الوراثية منها وقيام المتهم الثالث بالتقدم لذات الإدارة وقدم إثباتات المتهم الأول والدخول لغرفة سحب العينات منتحلا صفة المتهم الأول وسحبت عينات للبصمة منه وقصدوا من ذلك إثبات نسب المتهم الأول للثانية على خلاف الحقيقة ليتحصل الأول على الجنسية الكويتية، وذلك لكون المتهمين الثالث والرابعة شقيقين استغلا الموظف المكلف بكتابة المحرر فأمليا عليه بيانات كاذبة موهمين بأنها بيانات صحيحة «شهادة إثبات الشخصية» «كرت عينات الدم» وبناء عليها صدر تقرير البصمة الوراثية وكان المحرر بعد ذلك صالحا للاستعمال على النحو الذي زوره من أجله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأوراق قد خلت من دليل يقيني تطمئن إليه يقطع بارتكاب المتهمة الثانية للتهمة المسندة إليها، آخذا بما ورد من انطباق البصمة الثابتة بأصل نموذج الاستعراف تمام الانطباق على بصمة الإبهام للمتهمة الرابعة، وذلك يعني ان المتهمة الثانية لم تحضر إلى الأدلة الجنائية بتاريخ الواقعة ولا تطمئن المحكمة لما قرره ضابط المباحث والموظفة بشأن التهمة المذكورة.
وحضر المحامي جراح العنزي عن المواطنة «المتهمة الثانية» ودفع بعدم معقولية أقوال ضابط الواقعة وخلو الأوراق من الدليل الفني على نسبة التهمة للمتهمة الثانية فضلا عن تمسك موكلته منذ فجر التحقيقات بالإنكار، مطالبا ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهام.